تواجه مصر نوعين من المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية التى تجتاح العالم خلال القرن الواحد والعشرين كنتيجة لإرتفاع المتوسط العالمى السنوى لدرجة الحرارة‏.‏ وهذه المخاطر تتلخص فيما يلى‏:‏

أولا‏:‏ مخاطر يقينية نتيجة الإرتفاع العالمى المتيقن لمنسوب سطح البحر بسبب التمدد الحرارى لمياه البحار والمحيطات من جهة، وازدياد معدلات ذوبان صفائح الجليد الأرضية فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية من جهة أخرى‏.‏

ثانيا‏:‏ مخاطر غير يقينية نتيجة النقص المحتمل فى موارد المياه العذبة بسبب الزيادة فى معدلات التبخير السنوية من جهة ، والتغير المحتمل فى معدلات الأمطار على هضاب النيل من جهة أخرى‏.‏

فالإرتفاع فى درجة حرارة المنظومة المناخية للأرض حقيقة لا مجال لنفيها‏.‏ وهذه الحقيقة مستمَدة من البيانات والإحصائيات والملاحظات العلمية التى تؤكد إرتفاع المتوسط العالمى لدرجة حرارة الجو ومياه البحار والمحيطات ، وزيادة معدلات ذوبان الجليد والثلوج ، وإرتفاع المتوسط العالمى لمنسوب سطح البحر خلال القرن العشرين‏.‏  والتهديدات المترتبة عن هذه المخاطر سوف تستمر لعدة عقود من الزمان وربما لبضعة قرون حتى بافتراض نجاح الأمم المتحدة فى تثبيت تركيز غازات الصوبة فى الجو فى المستقبل القريب‏.‏ ويرجع ذلك إلى أن النظام المناخى للأرض يحتاج فى استقراره إلى قرون من الزمان‏.‏ كما أنه من ناحية أخرى فإن السياسات الدولية المتبعة الحالية من أجل خفض نسبة انبعاثات هذه الغازات لن تتمكن من الحد من هذه الإنبعاثات خلال العشرات من السنين القادمة، وذلك بسبب إختلاف السياسات المرتبطة بتخفيض كمية الانبعاثات والتى بدورها تختلف باختلاف الأحوال الإقتصادية ، والبرامج البيئية التى تنفذها الدول ، ومدى قدرة هذه الدول على استبدال مصادر الطاقة الأحفورية بغيرها من المصادر، ومعدلات التنمية التى تتوقف على معدلات زيادة السكان، ومدى استعداد الأفراد لتغيير نمط المعيشة والسلوك الفردى‏.‏

والتركيز الحالى فى الهواء من غازات الصوبة ‏(‏ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز‏)‏ كافى جدا لقيادة الإحترار العالمى تماماً خلال هذا القرن والقرن التالى‏.‏ وسوف يصل المناخ للدرجة القصوى فى التركيز لهذه الغازات من قبل أن يصل العالم لإتفاق واحد ملزم للجميع ؛ وأن استمرار نمو إنبعاثات هذه الغازات مع ما يصاحبها من إحترار عالمى سوف يعمل على زيادة منسوب البحر كأحد النتائج المباشرة المتيقنة للإحترار العالمى ليس فقط خلال القرن الواحد والعشرين ، وإنما أيضا خلال القرون التالية‏.‏ وأن الأضرار التى سوف تنشا نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر ، سوف تكون شديدة على كثير من البلدان النامية‏.‏

وقد أجمعت التقارير العلمية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة ‏(‏الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية  ، البنك الدولى ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة‏)‏ ، والمنظمات العلمية غير الحكومية ، والجامعات ومراكز البحوث المصرية ، والدولية ، ووكالات الأنباء ـ على أن الدلتا المصرية تعد من أشد المواقع المهددة بمخاطر زيادة منسوب سطح البحر بأى قدر، وأن هذه المخاطر تجتمع مع التأثيرات الجانبية التى خلفها إنشاء السد العالى لتجعل الدلتا فى خطر داهم متيقن ، وأن الموقف خطير ويتطلب علاج سريع ، وأن أى تأخير يعنى مزيد من الخسائر‏.‏ وعلى الرغم من إزدياد الإهتمام المحلى والدولى بظاهرة التغير المناخى وخطورة عواقبها على جمهورية مصر العربية، إلا انه لم تصدر قبل الآن دراسات شاملة وتفصيلية تمسح السواحل المصرية لتعيين مصادر التهديد على طول هذه السواحل والثغرات التى تتخللها وبالأخص على طول القوس الشمالى للدلتا، والحجم الكمى والكيفى للأراضى المنخفضة التى سوف تتعرض لمخاطر الإجتياح أو الغمر البحرى حال إرتفاع منسوب سطح البحر العالمى خلال هذا القرن، والسياسات الدفاعية الواجب إتباعها لتلافى هذه المخاطر أو الحد منها‏.‏

وهذا الأطلس يضم أول دراسة علمية موسعة وتفصيلية لطوبوغرافيا وجيومورفولوجيا السواحل المصرية التى يبلغ طولها نحو 3500 كيلومتر بناء على المعلومات والبيانات المحدثة الواردة من مكوك البعثة الطوبوغرافية للرادار بوكالة ناسا للفضاء ، بغرض تعيين مواطن الضعف فى هذه السواحل، والحجم الكمى والكيفى للمخاطر اليقينية التى ستواجه هذه السواحل، وبصفة خاصة المخاطر التى تهدد سواحل الدلتا، ومصادر التهديد، من جراء الإرتفاع العالمى لمنسوب سطح البحر خلال هذا القرن، والسياسات الدفاعية، التقليدية وغير التقليدية، الواجب اتباعها لتلافى كل هذه المخاطر، أو الحد منه أو التكيف معها ‏.‏

وتتصدر الدراسة التفصيلية نبذة عن التقارير المقدمة من الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية؛ وحقيقة التغيرات المناخية فى العالم؛ والتعليق على التقارير الأخيرة للفريق الدولى الحكومى وما أعقبه من تقارير وأبحاث وقياسات جديدة من مجموعات بحثية مختلفة من علماء العالم؛ ثم تأثير الإحترار العالمى فى منسوب أسطح البحار والمحيطات؛ والمخاطر المتوقعة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏.‏ ثم تدلف الدراسة إلى طوبوغرافيا وجيومورفولوجيا الدلتا الحالية؛ وعمليات النحر الطبيعى والتجريف البشرى التى تعرضت له سواحلها خلال الربع قرن الأخير؛ والبحيرات الشمالية بالدلتا وماتعرضت له من عمليات تجفيف وتقليص؛ وتأثير إرتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار بحد أقصى مترا واحدا على سواحل الدلتا الشمالية الغربية ‏(‏غرب فرع رشيد‏)‏ ، والشمالية ‏(‏فيما بين فرعى النهر‏)‏ ، والشمالية الشرقية ‏(‏شرق فرع دمياط‏)‏ ؛ وشواطىء الأسكندرية من ضاحية أبى قير شرقا إلى العجمى غربا ؛ وشواطىء الساحل الشمالى للصحراء الغربية من أبو تلات شرقا إلى السلوم غربا؛ وسواحل شبه جزيرة سيناء الشمالية، والغربية ‏(‏الساحل الشرقى لخليج السويس‏)‏، والشرقية ‏(‏الساحل الغربى لخليج العقبة‏)‏ ؛ والساحل الغربى لخليج السويس؛ والساحل المصرى للبحر الأحمر حتى حلايب جنوبا؛ وسواحل البحيرات المرة وبحيرة التمساح؛ ومطابقة الخرائط الطوبوغرافية بصور الأقمار الصناعية ‏(‏الستالايت‏)‏ لمعرفة تأثير الإرتفاع فى منسوب سطح البحر على الإستخدامات الأرضية لهذه السواحل؛ مع تحديد مصادر التهديد فى كل ساحل؛ وأخطر المواقع المهددة على السواحل المصرية ؛ وتفصيل الثغرات التى تتخلل خطوط الشواطىء، والأحزمة الرملية للبحيرات والخلجان، والجسور الشرقية والغربية لنهر النيل فرع رشيد، والجسور الشرقية لفرع دمياط ، والجسور الغربية لقناة السويس؛ وتعيين المساحات الأرضية المنخفضة، الرطبة والجافة، المعرضة لمخاطر الإجتياح البحرى المباشر، أو الغير مباشر عبر البحيرات الشمالية، والمساحات المهددة بالغمر الجزئى بفعل المياه التحت سطحية كأثر تتابعى لإرتفاع منسوب سطح البحر؛ ومساحات الأراضى السكانية والزراعية والصناعية المهددة بالإجتياح، والمدن والأحياء والقرى والعزب والأراضى الزراعية المهددة بالحصار والإنعزال نتيجة الإجتياح‏.‏

وتقع الدراسة فى نحو 935 صفحة ملونة منها 734 لوحة تضم خرائط طوبوغرافية وجيومورفولوجية تفصيلية  للسواحل والشواطىء المصرية فى وضعها الراهن، ثم وضعها حال إرتفاع منسوب سطح البحر ؛ ثم خرائط مختصرة الإرتفاعات والألوان لتوضيح حدود الأراضى المهددة بالنسبة لمنسوب سطح البحر الحالى والمرتقب، ومصادر تهديدها؛ ثم صور الأقمار الصناعية ‏(‏الستالايت‏)‏ المطابقة للخرائط الطوبوغرافية ممثلا عليها خطوط الشاطىء الجديد حال إرتفاع منسوب سطح البحر، والأراضى المهددة ومساحاتها، ومصادر تهديدها؛ وتأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على الإستخدامات البشرية للمساحات الأرضية المهددة، بغرض تحديد مواطن الضعف على السواحل المصرية وحجم الثغرات التى تتخلل الشواطىء والأحزمة الرملية لإمكان تعيين وسائل الحماية المناسبة ومواصفات خطوط الدفاع‏.‏ 

كما تتضمنت الدراسة إقتراح وسائل الدفاع ومواقع الحوائط البحرية الغاطسة والجسور الأرضية المطلوب إقامتها أو الطرق الأرضية المطلوب رفع منسوبها لمواجهة إجتياح البحر لسواحل الدلتا نظرا للمخاطر الشديدة التى سوف يترتب عنها هذا الإجتياح، مع إقرارنا الكامل بأن هذه الإقتراحات يمكن تحسينها أو تحويرها أو تعديلها بمعرفة خبراء حماية الشواطىء بما يحقق حماية السواحل بأقل تكلفة إقتصادية‏.‏ كما إنفردت الدراسة بتفصيل لطوبوغرافيا وجيولوجيا منخفض القطارة وتاريخه الجيولوجى، بغرض إعادة إحياء مشروع توصيل منخفض القطارة بالبحر الأبيض المتوسط للحد من مخاطر إرتفاع منسوب سطح البحر على الدلتا المصرية وتحقيق عائد إقتصادى مجزى فى ظل العناصر المستحدثة، مع تفنيد كل الإعتراضات السابقة حول هذا المشروع، وتعيين أنسب الأماكن من وجهة النظر الطوبوغرافية لإنشاء القناة الموصلة بين البحر والمنخفض، والجدوى الإقتصادية للمشروع‏.‏ كما عبرت الدراسة عن رأى الؤلف الخاص بضرورة إعادة النظام النهرى لحالة الإتزان الطبيعى التى إفتقدها منذ إنشاء السد العالى ، وهو مايعنى ضرورة إعادة تقييم سلبيات السد العالى على الدلتا المصرية، والعمل فورا على القضاء على هذه السلبيات‏.‏